نگاهی به جدیدترین آمارهای بانکی از شاخص های پولی و بویژه بدهی دولت و بانک ها نشان می دهد که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی اندکی بیش از نصف بدهی بانک هاست؛ البته این بدهی ها موضوع جدیدی نیست چرا که دولت ها برای تامین بخشی از کسری های خود از منابع بانک مرکزی به صورت تنخواه برداشت می کنند و بانک ها هم برای جبران نقدینگی خود به عنوان آخرین وام دهنده به این نهاد روی می آورند.

هر چند بانک مرکزی در سال های اخیر سعی کرده است تا ضمن توسعه بازار بین بانکی و حضور فعالانه خود در آن، هم نقدینگی مورد نیاز بانک ها را مدیریت کند و هم نرخ تامین پول بانک ها را کاهش دهد تا به تبع آن نرخ سود در نظام بانکی نیز کاهش یابد اما بانک ها با استقراض از یکدیگر در بازار بین بانکی با نرخ های کمتر می توانند نقدینگی کوتاه مدت خود را تامین کنند و آخرین گزینه آنها باید اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد چرا که نرخ آن بسیار بالاتر است.
اما در این میان دولت ها در زمینه استقراض از بانک مرکزی رویه دیگری دارد به شکلی که تا پیش از دولت یازدهم عنوان می شد که دولت منابع بانک مرکزی را از آن خود می داند.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برداشت از منابع بانک مرکزی به خط قرمز دولت تبدیل شد و آنچه امروز تحت عنوان بدهی بخش دولتی اعم از دولت و موسسات و شرکت های دولتی یاد می شود، بدهی های مربوط به گذشته است که با احتساب نرخ سود سالیانه بر رقم آن افزوده می شود.
نگاهی به آخرین آمارهای بانک مرکزی از ترکیب بدهی دولت و بانک ها نشان می دهد که در پایان آذر ماه امسال بدهی بخش دولتی به 63 هزار و 350 میلیارد تومان رسید که نسبت به آذر ماه پارسال 3.6 درصد و از ابتدای امسال 10 درصد رشد دارد؛ از این میزان بدهی سهم دولت 38 هزار و 300 میلیارد تومان و سهم شرکت ها و موسسات دولتی 25 هزار و 50 میلیارد تومان است.
هر چند بدهی دولت در یک سال منتهی به آذر امسال 8 درصد و از ابتدای امسال 39.9 درصد رشد کرده است اما بدهی شرکت ها و موسسات دولتی در پایان آذر امسال نسبت به آذرماه گذشته 2.5 درصد و از ابتدای امسال 17.1 درصد کاهش داشته است.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز در پایان آذر ماه به بیش از 113 هزار میلیارد تومان یک رسیده است که نسبت به آذر ماه امسال 7.9 درصد و از ابتدای امسال 13.4 درصد رشد دارد.

در این بین نگاهی به بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که اوراق مشارکت نیز در آن محاسبه می شود، گویای آن است که در پایان آذر امسال، این شاخص به بیش از 255 هزار میلیارد تومان رسید که در یک سال منتهی به آذر امسال 21.8 درصد و از ابتدای امسال 16.1 درصد رشد دارد.
از این رقم سهم دولت بیش از 227 هزار میلیارد تومان و سهم شرکت ها و موسسات دولتی حدود 28 هزار میلیارد تومان است.
هر چند حجم بدهی دولت به نظام بانکی در یک سال منتهی به آذر امسال 26.3 درصد و از ابتدای امسال 22.2 درصد رشد دارد اما بدهی شرکت ها و موسسات دولتی کاهشی بوده و در بازه یکسال منتهی به آذر ماه 5.6 درصد و از ابتدای امسال 17.4 درصد افت کرده است.
بخشی از افزایش بدهی دولت به نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی و انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی آن باز می گردد؛ ضمن آنکه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواه هایی است که طبق قانون در طول سال برداشت می شود اما در پایان سال یعنی در اسفند همان سال تصفیه می شود.